و با استعمال ، وضع تحقّق مىيابد . بنابراين در موضوع له ، استعمال نشده است . و امّا مجاز نيست ، زيرا مجاز عبارت است از استعمال لفظ در غير ما وضع له ، همراه با علاقه . و حال آنكه در اينجا چون لفظ ، موضوع له ندارد ، قهرا ، معناى غير موضوع له هم نخواهد داشت تا اينكه بين آنها علاقهء مجازى يافت شود ، و معلوم است كه بدون علاقه ، مجاز محقّق نمىشود . جواب اشكال ( غير ضائر ) مصنّف مىگويد : اين اشكال ، بىاساس است . زيرا قبلا بيان شد كه صحّت استعمال لفظ در معناى مناسب ، نياز به وضع ندارد ، بلكه اگر استعمالى مورد پسند طبع باشد ، صحيح است ، هرچند واضع اجازه ندهد ، و در مقابل ، اگر استعمالى با طبع منافات داشته باشد ، صحيح نيست ، هرچند واضع آن را اجازه بدهد . بنابراين معيار در صحّت استعمال ، « طبع » است نه وضع ، و به‌همين‌جهت ممكن است استعمالى نه حقيقت باشد و نه مجاز ، و چنان‌كه قبلا بيان شد در استعمال‌هاى شايع در محاورات ، استعمال‌هايى وجود دارد كه نه حقيقتند و نه مجاز ، ولى به خاطر سازگارى با طبع ، صحيح هستند ، مثل استعمال لفظ در نوع يا صنف يا مثل . توضيح حقيقت شرعيّه ( إذا عرفت هذا . . . ) مصنّف در اين متن پس از بيان مقدّمهء مذكور ، به سراغ بيان مطلب اصلى ، يعنى ثبوت حقيقت شرعيّه مىرود و مىگويد : شكى نيست كه در شرع ، الفاظى مثل « صلاة ، زكات ، صوم ، حجّ و . . . » وجود دارد كه بايد بررسى كرد آيا اين الفاظ به ازاى معانى جديدى وضع شده است تا حقيقت شرعيّه باشد ، و يا اينكه بر همان معناى قبلى كه در شرايع سابق بود دلالت دارد تا حقيقت لغويّه باشد نه شرعيّه . بدون شكّ ، شارع اين الفاظ را به ازاى معنايشان ، « وضع تعيينى تصريحى انشائى » نكرده است ، يعنى اين‌طور نبوده است كه مثلا پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله بر كرسى وضع تكيه داده و فرموده باشند كه : « ايّها المسلمون ، صلاة را به ازاى نماز ( اركان مخصوصه ) وضع كردم . » و . . . امّا در الفاظ متداوله در لسان شارع ( مثل : صلاة ، صوم و . . . ) « وضع تعيينى استعمالى »